مدیران وزارت بهداشت و رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی، نبود زیرساختهای آموزشی و تخصیص نیافتن اعتبارات لازم را مانع اصلی اجرای کامل این طرح برمیشمارند. با این حال، بررسی تطبیقی میان اظهارات رسمی مبنی بر کمبود منابع و اسناد قوانین بودجه سنواتی، ابهامات قابلتأمل و تناقضهایی را آشکار میسازد که فرضیه انحراف در تخصیص منابع را تقویت میکند.
پارادوکس ارقام
مروری بر پیوستهای مالی قوانین بودجه سنواتی، پرده از یک دگرگونی معنادار در جریان وجوه اختصاصیافته به آموزش پزشکی از مبدأ سال ۱۴۰۱ برمیدارد.
رصد دقیق ردیفهای بودجهای نشان میدهد که همراستا با تکلیف قانونی کشور برای پذیرش دانشجوی بیشتر، اعتبارات این حوزه دستخوش یک «جهش تصاعدی» شده و عملاً به مرز رشد ۷۰۰ درصدی (هفت برابری) رسیده است. این تزریق سنگین مالی، تمهید هوشمندانه نظام برنامهریزی کشور برای خنثیسازی پیشدستانه کمبودهای احتمالی در حوزه فضای فیزیکی و سرانه رفاهی بوده است.
اما در سمت دیگر ماجرا، واقعیت میدانی دانشگاهها ساز ناکوک میزند. با وجود اشباع ردیفهای درآمدی روی کاغذ، ادبیات غالب مدیران همچنان بر کلیدواژههایی چون بحران مالی و فقر زیرساختی استوار است. اکنون این معمای حلنشده پیش روی ناظران قرار دارد: اگر ورودی خزانه آموزش تا هفت برابر شارژ شده است، چرا همچنان بر نبود دیوار و کلاس به عنوان اصلیترین مانع برای توقف قطار افزایش ظرفیت تاکید میشود؟
ساختار درهمتنیده مالی و ریسک جابجایی منابع
یکی از آسیبهای ساختاری در نظام مالی دانشگاههای علوم پزشکی، درهمتنیدگی بودجههای حوزههای آموزش، درمان و هزینههای جاری است. در سایه اختیارات هیئتهای امنا، این امکان وجود دارد که اعتباراتی که قانونگذار به صراحت برای توسعه زیرساختهای آموزشی (همچون ساخت کلاس، خوابگاه و آزمایشگاه) تخصیص داده است، به دلیل فشار هزینههای جاری یا کسری بودجه در بخش درمان (دارو، تجهیزات و کارانه پرسنل)، تغییر مسیر داده و در سرفصلهای غیرمرتبط هزینه شود.
به نظر میرسد آنچه با عنوان کمبود بودجه مطرح میشود، بیش از آنکه ناشی از عدم تزریق منابع باشد، ریشه در نحوه اولویتبندی و مدیریت مخارج دارد. اگر منابعی نظیر اعتبارات ۱۰ هزار میلیارد تومانی (۱۰ همت) که در ردیفهای بودجه دیده شده، دقیقاً در محل مصوب خود هزینه میشد، امروز نباید شاهد تکرار استدلالهای سالهای گذشته مبنی بر نبود امکانات اولیه میبودیم.
وزارت بهداشت برای اجرای کامل طرح، عددی نجومی را مطالبه میکند. اگرچه توسعه آموزش پزشکی نیازمند منابع است، اما اصرار بر عدم دریافت بودجه در شرایطی که اسناد مالی خلاف آن را نشان میدهد، نیازمند شفافسازی است. این شایبه وجود دارد که طرح چنین اعدادی، نوعی راهبرد مدیریتی برای توجیه عدم پیشرفت پروژه باشد.
مسئله اصلی اینجاست که بدون استقرار یک نظام شفافیت مالی و حسابداری تعهدی دقیق که بتواند مرز میان هزینههای آموزشی و درمانی را تفکیک کند، تزریق هرگونه اعتبار جدید نیز تضمینی برای توسعه زیرساختها نخواهد بود. خطر انحراف منابع به سمت چالههای هزینههای جاری، همواره تهدیدی برای بودجههای عمرانی محسوب میشود.
بررسیها نشان میدهد که گره کور اجرای قانون افزایش ظرفیت، لزوماً نبود پول نیست، بلکه ابهام در محل هزینهکرد است. تا زمانی که مشخص نشود اعتبارات جهشیافته سالهای اخیر دقیقاً در کدام سرفصلها مصرف شدهاند، نمیتوان درباره نیاز واقعی به منابع جدید اظهارنظر قطعی کرد.
در این راستا، ورود نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات برای ردیابی جریان وجوه و اطمینان از اصابت بودجه به اهداف قانونگذار یعنی توسعه زیرساخت آموزشی ضروری به نظر میرسد. راهکار نهایی، نه تزریق بیحساب منابع، بلکه شفافیت در عملکرد و انضباط مالی در دانشگاههای علوم پزشکی است.
نظر شما